مكونات قانون المالية:
1|- الأحكام المنظمة لعمليات مالية:
يتمثل الجزء الأول من قانون المالية في النصوص التشريعية و التي توضع في حالة حدوث تغيرات متعلقة بنفقات و الإيرادات.
2|- الجداول المتعلقة بالميزانية:
في الجزائر نجد ثلاث جداول بالإضافة إلى الميزانية الملحقة هذه الجداول هي كالاتي:
الجدول أ:
هو عبارة عن جدول يظهر مجموع الإيرادات النهائية و هي مجموع الحصيلة الضريبية تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي:
إيرادات عادية:
إيرادات جبائية:
الرسوم الجمركية، حقوق التسجيل.IRG, TVA, IBS
إيرادات نهائية أخرى:
الدومين ، الهبات، الغرامات ، الأتاوى ، الإيرادات النظامية
إيرادات غير عادية:
المتمثلة في الجباية البترولية، التي هي مجموع الضرائب و الرسوم التي تحصلها الدولة من السونطراك من عملية تصدير المحروقات
الجدول ب:
هو عبارة عن ميزانية التسيير فيه مجموع النفقات الإدارية و هي مجموع الأموال التي تنفقها الدولة لضمان السير الحسن للإيرادات ، "و تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب "هي:
أعباء الدين العمومي
تخصيصات السلطات العمومية
النفقات الخاصة بوسائل المصالح
التدخلات العمومية
الجدول ج:
يتعلق بنفقات التجهيز المصروفة من قبل الدولة، و تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و نفقات رأس المال على شكل رخص برامج و تنفيذ بإعتمادات الدفع
رخص البرامج:
الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة و تبقى صالحة دون أي تجديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها
إعتمادات الدفع:
تمثل التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الإلتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة.
بالإضافة إلى هذه الجداول لدينا الميزانية الملحقة الممنوحة من طرف الدولة للهيئات التجارية و الاقتصادية التي لا تتمتع بالشخصية المالية.
انواع قانون المالية:
قانون مالية سنوي:
يعرف كذلك بقانون الأساسي ، وحسب المادة 3 من قانون 84/17 هو يقر و يرخص مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية ، كذلك يقر و يرخص المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات الخاصة برأسمال
قانون مالية تكميلي "المعدل":
يمكن لقانون المالية المعدل دون سواه ، إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية.
"إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي وعلى هذا الأساس فهو مرتبط به ، فقانون المالية السنوي يكون معرض للخلل لتغير بعض المعطيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية مما يستدعي التعديل عن طريق القوانين التكميلية "و يتم المصادقة على القوانين التكميلية بطريقتان:
إما أن تعد الحكومة هذه القوانين و تقترحها على البرلمان للمصادقة عليها
إما أن تقوم الحكومات بإدخال هذه التعديلات على القانون الأساسي بصفة مباشرة و ذلك بإستعمال سلطتها التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنظيمية المتمثلة في المراسيم التنفيذية لتعرضها فيما بعد على البرلمان للمصادقة عليها
بالنسبة للنفقات إذا كانت غير كافية أو جديدة تظهر على شكل نفقات تكميلية أو جديدة
بالنسبة للإيرادات إذا كانت غير كافية تطلب السلطة التنفيذية إيرادات جديدة (ضرائب ، رسوم) مثل: القانون التعديلي 1997 الذي خص بتعديل مادة من قانون مالية 1991 ، يعتبر القانون الوحيد الذي بإمكانه تعديل قانون المالية السنوي و لكن يمكن أن تكون هناك قوانين أخرى بإمكانها تعديل قانون المالية الأساسي نظرا لأهميتها و حساسيتها ، مثل: القانون الضريبي القوانين البترولية ، القوانين المتعلقة بالاستثمارات
قانون ضبط الميزانية:
هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند اقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
و كتعريف آخر له: قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكل سنة مالية، وهو يصادق على الفرو قات و النتائج و التقريرات المعدة في إطار قانون المالية السنوي ، إذن هو وسيلة مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية ، فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات و يعتمد عليه في تحضير قوانين المالية أو قانون المالية للسنة القادمة وكذلك استخراج الفوارق بين الأرقام التقديرية و الأرقام الحقيقية.
أهمية قانون المالية :هو السبيل الوحيد الذي تستطيع الدولة من خلاله التصرف في الأموال الحكومية ، فأي برنامج لا يطبق إلا من خلال هذا القانون المالي السياسي فكل مؤسسة تستعد لتنفيذ برنامج حكومي معين و محدد فهي تحدد الحاجات العامة التي يجب تلبيتها لتؤدي الدورة المعمول بها في هذا البرنامج السياسي المتكامل
بدون هذا القانون المالي لا يمكن للإيرادات أن تحصل أو النفقات أن تصرف
يقوم بوضع التقييم و تحديد التوقعات و كذا التراخيص لكل العمليات المالية،المرتبطة بمداخيل و نفقات الدولة لكل سنة مالية
إن الإيرادات أو النفقات المسجلة في الميزانية يمكن أن تحقق عجز أو فائضفهنا قانون المالية هو الذي يحدد هذا الأخير الناتج عن الفرق بين الإيرادات أو النفقات
هو وسيلة مراقبة ، حيث تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة التنفيذية، و ذلك بتسجيل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للنفقات و الإيرادات
تأثيرات قانون المالية:
التأثيرات الإقتصادية:
تعتبر الوضعية الاقتصادية هي المؤشر الحقيقي على قوانين المالية حيث يظهر ذلك في الدول النامية التي تتميز بضعف النشاط الاقتصادي و المالي و هذا مما يدفعها الاهتمام بالسياسات الجبائية على المنتجات المستوردة
التاثير السياسي:
عدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى نفقات غير ضرورية (مثل نفقات الحروب) وبالتالي تطبق القوانين على جمع الإيرادات فرض الضرائب و الرسوم و لا تطبق على قوانين النفقات العمومية
إذا كان العامل السياسي يلعب دور كبير في إثراء الأمة المالية أو إفقارها فهنا قانون المالية هي الأخرى لها تأثيرات بالغة الأهمية على الحياة السياسية .كونها عبارة عن أحكام و مواد تسيير التدفقات المالية الدولية
اعداد قانون المالية:
السلطة المختصة بتحضير قانون المالية هي السلطة التنفيذية وهي تحرص على تخفيض برامج التنمية
كيفية تحضير قانون المالية:
- احضار النفقات
يقدر كل مرفق او هيئة عمومية مشروع النفقات التي يحتاج اليها ثم يبعثها الى الوزارة التي يتبعها فاذا وافقت عليها هذه الوزارات تدفعها الى وزارة المالية ثم الى الادارة المركزية المكلفة بالميزانية والمراقبة
- احضار الايرادات
من اختصاص وزارة المالية باعتبارها تشرف على الخزينة العمومية الامر الذي يؤهلها الى تقدير وتوقع الايرادات المقبلة
إعتماد قانون المالية
تصغير قانون المالية ( المناقشة و التعديل )
- بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية ادى السلطة التشريعية ( المجلس الشعبي الوطني ) بفرض اعتماده تطبيقا لقاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ وذلك حسب المراحل الآتية :
أولا : المناقشة
بعد ايداع مشروع قانون المالية مرفقا بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سقوم هذا الأخير طبقا للقوانين و الأنظمة الداخلية للمجلس باحالته إلى الللجنة البرلمانية المختصة بقطاع المالية و الميزانية و التخطيط وتقوم لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدراسته و مناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة ( وزير المالية ) وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي يتضمن ملاحظاتها واقتراحاتها، يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته في جلسة عامة،تكون مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل المتعلقة بالسياسة المالية ومدى الإلتزام بتنفيذ قانونالمالية الساري المفعول من طرف مختلف القطاعات و الوزارات.
ثانيا : التعديل
يمكن للنواب و الحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعتبر شريطة التقيد بأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على ما يلي : " لا يقبل أي قانون مضمونه أو نتيجته تخصيص الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا............"
ويمكن للحكومة الإعتراض على التعديلات المقدمة ، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل سياسية و دستورية.
التصويت على قانون المالية و تنفيذه
أولا : التصويت
تخول الفقرة 12 من المادة 122 من الدستور" للمجلس الشعبي الوطني حق التصويت على ميزانية الدولة "
كما يقوم مجلس الأمة لاحقا بالمناقشة و المصادقة على القانون ميزانية الدولة حسب المادة 120 من الدستور.
و القاعدة أن يصوت و يصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية .
كما أن الدستور قد يقيد البرلمان من حيث الإختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية حينما ينص في الفقرتين السابعة (07) و الثامنة (08) من المادة 120 من الدستور كما يلي :
" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابعة، في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بالأمر "
كما يشير القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية إلى حالة عدم تمكن البرلمان لاعتبارات معينة من المصادقة على قانون الميزانية قبل بداية السنة ( 1 جانفي ) تضمن نص في مادته 69 إلى ما يلي :
" في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة :
1- يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط الآتية :
أ) بالنسبة للإرادات طبقا للشروط و النسب وكيفيات التحصيل المعمول بها طبقا لقانون المالية السابق.
ب) بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 12/1 من مبلغ الإعتمادات المفتوحة بالنسبة للسنة المالية للميزانية السابقة و ذلك شهريا و لمدة ثلاث أشهر .
ج) بالنسبة للإعتمادات و الإستثمارات في حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع و لكل مسير كما تنتج عن توزيع إعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوي للسنة المالية السابقة .
2) يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية .
ثانيا : التنفيذ
بعد المصادقة على ميزانية الدولة من طرف السلطة التشريعية يقوم رئيس الجمهورية باصدار القانون المتعلق بالميزانية و نشره في الجريدة الرسمية من أجل قيام الجهاة و الهيئاة الإدارية المتخصصة بتنفيذها في الميدان، أي الإنتقال من مجال التقدير و التوقع للسنة المقبلة إلى مجال الواقع الملموس في وقت حاضر سواء من حيث تحصيل الإرادات و جبايتها أو صرف النفقات المعتمدة
تعريف الميزانية العامة :
الميزانية هي عبارة عن وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة ويمكن القول أيضا أنها تقوم بتقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة.
وتوجد لها عدة تعريفات أخرى وهي كالآتي:
- يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية.
- تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة.
القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
خصائص الميزانية العامة للدولة:
تتميز الميزانية العامة للدولة بأربعة خصائص:
- تقسيم الميزانية إلى إيرادات ونفقات (وثيقة محاسبية): حيث تخضع الميزانية للشكليات التي يعرفها نظام المحاسبة العمومية على هيئات عمومية ذات طابع إداري (غير ربحي) والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى قسم خاص بالإيرادات والأخر بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد ثم بنود.
- وثيقة تقديرية: تبقى الميزانية وثيقة تقديرية تمتاز بعدم اليقين حتى ولو اعتمد في إعدادها على عناصر موضوعية لأنها تحمي بيانات تقديرية عن فترة مقبلة لا تستوجب التنفيذ حتى يتأكد من تحقيقها ويرجع سبب ذلك إلى عدم التأكد.
- وثيقة مساعدة لاتخاذ القرار: تعتبر الميزانية قاعدة لاتخاذ القرار بالنسبة لمسئولي المؤسسات حيث يعتمد في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطيات الميزانية نظرا لطبيعة ومميزات المعلومات التي تتضمنها والتي تسمح بالتعبير عن كل إمكانيات والموارد بطريقة مبسطة ومعبرة وسهلة التحليل.
- قاعدة لمراقبة الأداء : كما تم تعريف الميزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج وخطة عمل للمؤسسة لفترة زمنية محددة وبالتالي تعتبر كأداة لمراقبة الأداء من خلال قياس حجم ونسبة ما تحقيقه من البرامج المسطرة والمقارنة بين ما كان مقررا وتم تحقيقه فعلا.
اهمية الميزانية:
من الناحية السياسية :
لها أهمية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية لان إلزام السلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إلى المجالس النيابية لكي يجيز لها نواب الشعب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات يعني إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهر رقابتها عن طريق تعديل الاعتمادات التي تطلبها أو رفضها مشروع الميزانية الذي يقدم إليها.
ويمكن القول بصفة عامة بان القوة السياسية في الدول تميل عادة إلى أن تتركز في يد السلطة صاحبة اعتماد الميزانية ,ففي الدول الديمقراطية تكاد القوتان السياسية والمالية تتركز في يد ممثلي الأمة من المجالس النيابية أما في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية فتركز القوتان المشار إليهما في قبضة السلطة التنفيذية.
من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية:
للميزانية أهمية كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لا تقل شانا عن أهميتها من الناحية السياسية , وهذه الأهمية آخذة في التوسع باتساع نطاق دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية , فعن طريق الميزانية تستطيع الدولة إن تعدل في توزيع الدخل القومي فيما يخص النفقات المختلفة للمجتمع وللأفراد عن طريق الضرائب والنفقات العامة , وقد أصبح للميزانية رسالة في الدول المتقدمة أكثر اتساعا مما مضى فلم تعد الميزانية العمل الذي تقدر بواسطته الإيرادات والنفقات , فقد أصبحت تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى الاقتصادية والمساهمة في زيادة الدخل القومي .
مبادئ إعداد الميزانية:
- مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة، ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا عشري(الشهرية):وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).
- مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.
- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.
- مبدأ الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.
- مبدأ التوازن:
تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.
الرقابة على ميزانية الدولة : تتم مراقبة تنفيذ الميزانية العامة للدولة من خلال عدة أجهزة سياسية وإدارية وقضائية تقوم بمراقبة قبلية وبعدية ومراقبة التنفيذ ومن بينها : المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة - مجلس المحاسبة .
و أجهزة التابعة لوزارة المالية في الجزائر ومنها على الخصوص المفتشية العامة للمالية والرقابة التي تخضع لها الميزانية في الجزائر ذات طابع محاسبي شانها شان أي ميزانية تقليدية , ويمكن تلخيص وسائل الرقابة البرلمانية فيما يلي :
• الأسئلة الشفوية والكتابية.
• استجواب الحكومة .
• لجان التحقيق.
الرئيسية 
