الميزانية العامة للدولة ومراحل إعدادها
تعريف الميزانية
تعريف1
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعيةالمختصة تحدد نفقات الدولة و إيراداتها خلال فترة زمنية معينة
تعريف2 :الميزانية حسب المشرعالجزائري
تتشكل الميزانية العامة للدولة منالإيرادات و النفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية ،والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
"الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنةالمدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار منها نفقات التجهيزالعمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها"
تعريف3
هي جرد النفقات و الإيرادات المقرر تحقيقها خلال مدةمحددة من طرف شخص أ ومجموعة وهي تعني بالنسبة للدولة مجموعة الحسابات التي ترسملسنة
واحدة الموارد و الأعباء الدائمة
تعريف4
"قائمةتحتوي على الإيرادات و النفقات العامة المتوقعة لسنة مقبلة و تكون مصادقة عليها منطرف السلطات التشريعية ،وهي التعبير المالي لبرنامج العمل المصادق عليه و الذيتنوي الحكومة تحقيقه للسنة المقبلة تحقيقها لأهداف المجتمع
خصائص الميزانية
الميزانية بأربع خصائص:تتميز
تقسيم الميزانية إلى إيرادات و نفقات(وثيقة محاسبية)
حيث تخضع الميزانية للشكليات التييعرفها نظام المحاسبة العمومية على هيئات عمومية ذات طابع إداري (غير ربحي) و التيتعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى قسم خاص بالإيرادات و الآخربالنفقات و وكل جانب مقسم إلى فصول ، وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد ثم بنود
تبقى الميزانية وثيقة تقديرية ، تمتازبعدم اليقين ، حتى ولو اعتمد في أعدادها على عناصر موضوعية لأنها تحوي بياناتتقديرية عن فترة مقبلة لا تستوجب التنفيذ حتى يتأكد من تحقيقها ويرجع سبب ذلك إلىعدم التأكد
وثيقة مساعدة لاتخاذ القرار
تعتبر الميزانية قاعدة لاتخاذ القراربالنسبة لمسؤولي المؤسسات حيث يعتمد في اتخاذ قراراتهم بصفة أساسية على معطياتالميزانية،نظرا الطبيعة و مميزات المعلومات التي تتضمنها و التي تسمح بالتعبير عنكل الإمكانيات و الموارد بطريقة مبسطة و معبرة و سهلة التحليل
قاعدة لمراقبة الأداء : كما تم تعريفالميزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج أو خطة عمل للمؤسسة لفترة زمنية محددة وبالتالي تعتبر كأداة لمراقبة ألأداء من خلال قياس حجم و نسبة ما تم تحقيقه منالبرامج المسطرة والمقارنة بين ما كان مقررا و ما تم تحقيقه فعلا
دورة الميزانية العامة
يطلق لفظ دورة الميزانية العامة علىالمراحل الزمنية المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها ميزانية الدولة تحقيقا لهذهالمستويات المشتركة بين السلطات التنفيذية و التشريعية و دورة الميزانية إلى جانباتصافها بخاصية الاستمرار و التداخل تتصف أيضا بوجود مراحل مميزة تتعاقب زمنيا وتتكرر عام بعد عام و لكل منها خصائصها و مشاكلها و متطلباتها ولذلك كان من الممكنتقسيم دورة الميزانية العامة إلى لأربعة مراحل متميزة :التحضير و الأعداد،الاعتماد،التنفيذ،المراجعة و الرقابة ،وسنتعرض لهم بالتفصيل في الفروع التالية :
الفرع الأول : مرحلة التحضير والإعداد
الآن تعددت أنظمة تحضير الميزانية إلاأننا نجد أن حق تحضير و إعداد الميزانية العامة على السلطة التنفيذية وحدها فعلىالسلطة التنفيذية تقع مسؤولية تحقيق أهداف المجتمع الاجتماعية و الاقتصادية و منالناحية العملية فإن السلطة التنفيذية اقدر من السلطة التشريعية على تحضير و إعدادالميزانية ،فهي بمالها من أجهزة حكومية و إمكانيات فنية أدرى و لا شك بمقدرةالقطاعات و الفئات المختلفة على تحمل الأعباء المالية.
و تبدأ هذه المرحلة عادة على مستوىأصغر الوحدات الحكومية حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتهالما يلزمها من نفقات و ما تتوقع أن تحصل عليه من إيرادات خلال السنة الماليةالمطلوبة إعداد تقديراتها لما يلزمها من نفقات و ما تتوقع إن تحصل عليه من إيراداتخلال السنة المالية.
و المطلوب إعداد ميزانياتها، و يختلفالفاصل الزمني بين هذه المرحلة من التحضير و بين بداية السنة المالية التي يجريلها هذا التقدير و من دولة لأخرى.
ثم تتولى وحدة تنفيذية متخصصة 'معتفاوت في الإجراءات التفصيلية من نظام لآخر.
'فحص تحصيلات الوحدات الحكوميةالمختلفة وتنفيذها أو تعديلها جوهرها ثم تنسيقها في مشروع واحد متكامل لميزانيةالدولة ،حيث يرفع مع البيان المالي إلى السلطة التشريعية لفحصه و اعتماده وفيمرحلة التحضير و الإعداد للميزانية تسترشد الحكومة بمجموعة من المبادئ العامة،وعدد من الأساليب الفنية ،أما عن المبادئ العامة فقد حصرت تقليديا في أربعة مبادئو هي :مبدأ الوحدة ،مبدأ العمومية ،مبدأ توازن الميزانية (مبادئ سنتعرض لها لاحقافي المبحث الثاني)
و لعل أهم هذه المبادئ الوحدة والعمومية.
و فيما يلي :الاعتبارات و الأسس التي تحكم مرحلةإعداد مشروع الدورة العامة
1- الاعتبارات التنظيمية
و تتمثل في جميع القواعد و الإجراءاتالتي يصنعها المشرع أو تقوم بتحديدها وزارة المالية دائرة الموازنة العامة ،ويفترضبجميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها أثناء تحضير مشروع الموازنة ،و غالبا ما تأخذعملية التحضير الخطوات التالية :
أ- صدور البلاغ الرسمي عن المكلف برسمالسياسة بشكل عام وسياسة الموازنة بكل خاص و يتضمن هذا البلاغ الأسس و التعليماتالواجب إتباعها من قبل الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية عند إعدادهاالمشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة
ب- تقوم الوزارات و الدوائر و المؤسساتالحكومية بالتعميم على إدارتها المختلفة و تزويدها بالنماذج المعتمدة من دائرةالموازنة و مطالبتها بتقديم توقعاتها عن نشاطها و أعمالها للسنة المالية المقبلة وتقديم مقترحاتها بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بها. ويتولى الإدارة العليا فيمايتعلق بمركز الوزارة أو الدائرة و الحاكم الإداري فيما يتعلق بالإيرادات الحكوميةفي المحافظات، و الأولوية القيام بدراسة المقترحات المقدمة و التجاور و التشاور معمديري الإدارات و الوحدات والعمل على إجراء أي تعديلات على المقترحات و المشروعاتالمقدمة منهم، ووضع مشروع نهائي على موازناتها و تقديم ذلك لدائرة الموازنة العامةأو الإدارة المسؤولة عن التنظيم المالي داخل الوزارة أو الدائرة هذا و غالبا مابتم تشكيل لجان فرعية تدعى"لجان الموازنة"و ذلك على مستوى الوزارات أوالمؤسسات المختلفة و تكون مهمتها القيام بإعداد مشروعات الموازنات الفرعيةبالتنسيق مع الإدارات العليا على نفس المستوى.
ج/ تتسلم دائرة الموازنة العامة مشاريعالموازنات المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومية حيث يتم دراستها من قبلالمختصين بالدائرة، ثم تبدأ المناقشة بين الوزارات و الدوائر المعينة و دوائرالموازنة حول المخصصات المطلوبة للسنة المالية المقبلة، و من ثم يتم التوصل إلىأرقام متفق عليها على ضوء الاحتياجات السائدة و الموارد المالية المتاحة
د/بعد الانتهاء من مرحلة مناقشة مشاريعالموازنات المقدمة من الوزارات و الدوائر الحكومية يتم التوصل إلى صورة إجماليةواضحة لحجم الإيرادات و النفقات المقدرة للسنة المالية المقبلة و مقدار العجزالمقدر و يتم استعراض ذلك من قبل المجلس الاستشاري للموازنة
هـ/ يتم رفع مشروع قانون الموازنة العامةلمجلس الوزراء حيث يبدأ بدراسته و استعراضه و مناقشته بعناية و يقوم بإجراءاتهتعديلات قديراها مناسبة و تنسجم مع اتجاهات السياسة العامة و يتم وضع الموازنة فيصورتها شبه النهائية، حيث يتم رفع مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمةللمناقشة النهائية
الاعتبارات الفنية
ويتمثل هذا الإطار في جميع الرتيبات والخطوات التي يتم على أساسها تحضير الموازنة منذ النهاية، فالموازنة العامةباعتبارها خطة تحكم سلوك الجهات الرسمية و ربما غير رسمية في الدولة لمدة سنةكاملة لا يمكن أن تقوم على أساس عشوائي
لا بيان تستند إلى ما يضمن واقعيتها ورشدها و ذلك من خلال :
1- توفر حصيلة من المعلومات عن مصادر الإيرادات العامة المتوقعةللسنة القادمة و عن أوجه الإنفاق المختلفة و العمل على فرزها و تنظيمها و تبويبهالتكون جاهزة للعمل
2- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد عدد التنبؤات الأساسية عن حركةالإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة بالاستعانة بأساليب التحليل المالي والإحصائي القادرة على تحقيق أعلى درجة من التأكد حول موضوعات التنبؤات المختلفة.
3- دراسة التنبؤات المختلفة و القيام بإعداد و تقييم مشروعالموازنة على ضوء ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التعليمات الصادرة بهذا الخصوص عندائرة الموازنة العامة و الاستعانة بالنماذج المعتمدة لذلك.
4- إبراز الدواعي والمبررات المختلفة مدعمة بالدراسات و الخلاطات والقرارات التي حكمت تحضير أرقام الموازنة و مثال ذلك تحديدا ا لبرنامج و المشروعاتالمختلفة المستهدف إنشاؤها أو الصرف عليها خلال السنة المالية القادمة و تحديد جميعالمتطلبات اللازمة للنهوض بكل مشروع كوحدة تكاملية واحدة و كذلك تقديم دراساتالجدوى لهذه المشروعات توضيح من خلالها المنافع التي يتوقع أن تتحقق من كل منها.
الفرع الثاني : مرحلةالاعتماد(الإقرار و المصادقة)
تعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل وأكثرها حساسية، وذلك لأن عملية اعتماد الموازنة أو المصادقة عليها تمثل المرحلةالأخيرة التي تناقش الموازنة خلالها قبل العمل على إخراجها إلى حيز التنفيذ و لئنأثيرت المناقشات حول اختصاصات كل من السلطة التنفيذية و التشريعية في مرحلة تحضيرو أعداد الميزانية فان مرحلة الاعتماد
كانت و ستضل دائما من اختصاص السلطةالتشريعية بحكم كونها ممثلة لقوى الشعب تقع مسؤولية التحقق من سلامة البرامج والسياسات الحكومية عن طريق اعتماد مشروع الميزانية و متابعة تنفيذها للتأكد من حسنالأداء باستخدام أساليب الرقابة المالية(وهي المرحلة الرابعة من دورة الميزانية
ويبدأ مشروع الميزانية داخل المجلسالتشريعي و يمر بثلاث مراحل و هي :
:مرحلة المناقشةالعامة 1-
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشةالعامة في البرلمان،وهذه المناقشة تنصب غالبا عن كليات الميزانية العامة وارتباطهابالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
:مرحلة المناقشةالتفصيلية المتخصصة2-
و سنطلع به لجنة مختصة متفرعة عنالمجلس النيابي (لجنة الشؤون الاجتماعية)و تقوم اللجنة بمناقشة مشروعالميزانية في جوانبها التفصيلية ثم ترتفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
3- مرحلةالمناقشة النهائية :
يقوم المجلس مجتمعا بمناقشة تقريراللجنة ثم يصوت على الميزانية العامة بأبوابها و فروعها وفقا للدستور و القوانينالمعمول بها.
أداة اعتماد الميزانية :
إذا وافق البرلمان على المشروعالميزانية العامة، فانه يقوم بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه "قانونالمالية" و هو قانون يحدد الرقم الجمالي لكل النفقات العامة و الإيراداتالعامة، ويرفق به جدولان يتضمن الأول بيانا تفصيليا للنفقات و الثاني بيانا تفصيلياللإيرادات.
. فرع الثالث :مرحلة التنفيذ
وهي هذه المرحلة تنتقل الميزانيةالعامة من النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس ،حيث تقوم الحكومة تنفيذالميزانية ،فتتولى الوزارات و المصالح و الهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات و تسيير الخدمات التي اعتمدتها السلطة التشريعية مراعية في ذلك ارتفاعالكفاءة الفنية للتنفيذ و انخفاض تكاليفه،كما تتولى المصالح المعنية تحصيل الضرائبو الإيرادات المقررة بأدلة كل إمكانياتها في سبيل منع التهرب الضريبي و انخفاضالتكاليف الجبائية.
ولا تقتصر مهمة تنفيذ الميزانية علىمجرد تحصيل الإيرادات، ودفع المصروفات التي أدرجت في الميزانية العامة بل أن تتبعآثار هذه العمليات على الاقتصاد القومي و أن تراقب اتجاهاتها نحو الأهدافالاقتصادية المنشودة حتى تستطيع في الوقت المناسب تعديل سياساتها الانفاقية والايرادية إن لزم الأمر ولما كانت عمليات التقدير و التنبؤ قد سادت مرحلة تحضيرالميزانية °كما سبق أن ذكرنا°فان على مرحلة التنفيذ إن تواجه كافة النتائج التيتترتب على مقارنة التقديرات بالواقع. [1]
ا لفرع الرابع: مرحلة المراجعة والرقابة
تعد هذه المرحلة هي آخر مرحلة تعرفهاالميزانية العامة للدولة و تسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية و الهدف منها هوالتأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على الوجه المحدد وفق السياسة التي وضعتهاالسلطة التنفيذية و إجازتها من طرف السلطة التشريعية.و بناءا على ذلك فان لهدف الأساسي منالرقابة على الميزانية هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع في حدودالسياسات العامة للدولة.
و تأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانيةعدة صور مختلفة وهي الرقابة الإدارية و الرقابة التشريعية و الرقابة المستقلة
الرئيسية 
