مفهوم النفقة العامة اهدافها واثارها fiche TD

مقدمة:
إزدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة في المدة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة الإقتاصدية وترجع اهمية هاته للنفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة من خلال سياستها الإقتصادية في تحقيق أهدافها النهائية التي تسعى إليها فهي تعكس كافة جوانب الانشطة العامة وكيفية تمويلها ولذلك نرى أن نظرية النفقات العامة قد شهدت تطورا يساير التطور الذي لحق بدور الدولة لهذا سنتناول فيما يلي دراسة النفقات العامة من حيث ماهيتها من خلال المبحث الاول ومصادرها في المبحث الثاني لنأتي على القواعد التي يخضع لها الإنفاق العام بالمبحث الثالث لنختتم دراستنا هاته بالمبحث الرابع الذي سنتناول فيه حدود الإنفاق العام
تعريف النفقة العامة:
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية
ظاهرة ازدياد النفقة العامة
ازدياد مهام الدولة
التقدم العلمي
ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحريرما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم
الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
التقسيم النظري
النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
التقسيم الإداري للنفقات العامة
هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
التقسيم الوظيفي للنفقات العامة
تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
التقسيم السياسي للنفقات العامة و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
التقسيم حسب الشكل
نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
التقسيم حسب الانتهاء
رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
مصادر النفقات العامة:
المعيار القانوني ( المعنوي):
وهو المعيار الكلاسيكي ويتكز على الطبيعة القانونية للشخص المنفق بمعنى ىخر أن النفقطة الأساسية هي الشخص القائم بالإنفاق أيا كانت طبيعة هذا الإنفاق
فإذا كان من أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد نفقة عامة أيا كان الغرض منها أما إذا كان المنفق من أشخاص القانون الخاص فإن النفقة تعتبر نفقة خاصة بغرض ما تهدف إليه من أغراض وعليه فيعتبر الإنفاق إنفاقا عاما إذا قام به شخص خاضع لقواعد القانون العام كالدولة وفروعها السياسية وجماعاتها المحلية بما يتوفر لديه من سيادة وسلطة آمرة
وبذلك لا نعتبر النفقات عامة تلك النفقات التي يقوم بها شخص من أشخاص القانون
الخاص المعنوية او الطبيعية حتى إذا كان الغرض منها تحقيق منفعة عامة على سبيل المثال قام شخص ما ببناء مدرسة وتبرع بها للدولة كما ذكرنا سالفا فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق المنفعة العامة إلا ان الإنفاق قد صدر من شخص خاص والأموال خرجت من ذمة شخص خاص وليس عام وبتالي لا يعد الإنفاق هنا إنفاق عام
ويستند انصار هذا المعيار إلى اختلاف طبيعة النشاط الذي يقوم به أشخاص القانون العام عن ذلك الذي يباشره أشخاص القانون الخاص
إذ ان نشاط القانون العام يهدف أساسا إلى تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ويعتمد في ذلك على سلطته وسيادته المخولة له من طرف القانون والمتمثلة في سلطة إصدار القوانين والقرارات الإدارية
بينما يهدف أشخاص القانون الخاص إلى تحقيق مصلحة خاصة والربح أساس في المرتبة الاولى ويعتمد في سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادل
ويعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص الخاصة إلى طبيعة الدولة الحارسة التي كان يقتصر نشاطها على القيام بالخدمات الأساسية مثل الامن والدفاع والعدالة وتسير بعض المرافق العامة وبطبيعة الحال فإن هذه الخدمات تحقق نفعا عاما تهدف له الدولة بموجب ما تتمتع به من صلاحيات وسيادة على إقليمها
وفي ظل هذا الدور للدولة ظل المعيار القانوني لتحديد طبيعة النفقة بين عامة وخاصة ثابتا لمدة طويلة إذ انه يجسد ويعكس الوضع السائد في تلك الفترة ومع تطور دور الدولة وتوسعه وازدياد تدخلها في جوانب الحياة الإقتصادية تغيرت صفتها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة حيث امتد دورها ليشمل
كثيرا من الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاص نشاط الأشخاص الخاصة مثل انشطة الإنتاج والتوزيع والإستثمار ...... إلخ
ومن ثم فإنه إذ كان المعيار القانوني قد توافق مع فكرة إعتبار نشاط الدولة كدولة حارسة فقط فإن هذا المعيار لم يعد يتلاءم وحده في تحديد طبيعة النفقة العامة من الخاصة ولذلك استنتج بعض الإقتصاديين إلى إقتراح معيار آخر يتناسب مع
توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة منتجة تقوم بنفس انشطة الأفراد ويعتمد على الوجهة الوظيفية والاقتصادية للشخص الذي تصدر عنه النفقة العامة
المعيار الوظيفي:
ويرتكز هذا المعيار أساس على الطابع الظيفي والإقتصادي لللشخص القانوني المنفق وليس على الشكل القانوني لصاحب النفقة
من هنا لا يمكننا إعتبار جميع النفقات الصادرة عن الأشخاص العامة نفقات عامة ما عدا تلك الانشطة والمهام التي تقوم بها الدولة . أما النفقات التي تقوم بها الدولة أو الأشخاص العامة وثماثل النفقات التي يقوم بها الأشخاص الخاصة فانها تعتبر نفقات خاصة . وعلى العكس من ذلك فتعتبر النفقات التي تقوم بها الأشخاص الخاصة المفوضين من قبل الدولة في استخدام سطلتها نفقات عامة بشرط ان تكون هذه النفقات العامة نتيجة لإستخدام هذا السلطة
فإذا قاموا بهذه النفقات باعتبراهم سلطة عامة أي مزودة بالأدوات التي يمنحها التشريع الاداري لأشخاص القانون العام . فتعتبر النفقات هنا نفقات عامة أما إذا قاموا بتسير هذه الاموال وانفقوها على طريقة الأفراد العاديين فان النفقة تعد نفقة خاصة
وبناء على ما تقدم واستنادا للمعيار الوظيفي نستنتج أن النفقات العامة قد لا تصدر من طرف أشخاص القانون العام فقط بل قد تصدر كذلك من أشخاص القانون الخاص
وفي حقيقة الامر إن الاخذ بهذا المعيار يعني تجاهل التطور الذي لحق بمالية الدولة . وقد ينزع للمالية العامة جزءا معتبرا منها ألا وهي النفقات العامة التي تؤديها الدولة حرصا منها على تلبية الحاجيات العامة التي تتزايد على نحو مستمر بالتوازي مع تطور دور الدولة
ومن خلال كل ما ذكرناه فإنه يجب التوسع في تعريف النفقة العامة بحيث تشمل كافة النفقات التي تقوم بها الدولة أو مؤسساتها العامة الوطنية منها والمحلية بغض النظر عن صفة السيادة أو السلطة الآمرة أو طبيعة الوظيفة التي يصدر عنها الإنفاق العام لما في ذلك من مواكبة لتطور دور الدولة وتوسعه
هدف النفقة العامة
يجب أن يكون الهدف من النفقة العامة هو إشباع الحاجات العامة ومن ثم تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة . وبتالي لا يمكننا إعتبار مبلغ نقدي كنفقة عامة تم صرفه لإشباع حاجة خاصة أو تحقيق منفعة خاصة تعود على الأفراد
والسبب في ذلك يرجع لضرورة سيادة مبدا المساواة والعدل داخل المجتمع . إذ أن جميع الافراد يتساوون في تحمل الاعباء العامة كالضرائب ومن ثم فيجب أن يكونوا على قدم المساواة كذلك في الإستفادة من النفقات العامة للدولة .إذ ان تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة واحدة
ومنه لا يعقل ان نجعل النفقة لغرض منفعة او مصلحة خاصة بفئة معينة حتى لا يتم الدوس على مبدا العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة
وإذا كان هذا ما يمكن أن نراه بسيطا وبديهيا فإن الصعوبة تكمن في تقدير وتحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية
في الحقيقة إن عملية تحديد الحاجة العامة تركتز أساسا على معيار سياسي أكثر منه إقتصادي أو إجتماعي إذ ان السلطات السياسية في الدولة هي التي تتولى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر حاجة عامة او لا وهي تستند في ذلك إلى قواعد ومحددات معينة
وهي في طريقها لتحديد نوعية الحاجة تخضع لرقابة تشريعية وتنفيذية وأحيانا قضائية لضمان عدم إساءة إستعمال هذا الحق . وتتمثل الرقابة التشريعية في حق البرلمان في إعطاء الحكومة رخصة الحصول على الاعتماد المالي الذي تطلبه . وتنص أحيانا بعض الدساتير على عدم السماح بإقرار نفعة عامة لمنفعة فردية أو إعتماد أنواع معينة من النفقات كصرف الإعانات لجمعات او احزاب سياسية أو دينية أو اقتصار حق اقتراح النفقات العامة على الحكومة دون اعضاء البرلمان . وتسمح أغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقديم بالأسئلة والاستجوابات الموجهة للوزراء وتحريك المسؤولية السياسية ضدهم لإذا كان إنفاق الاموال العامة قد تم بهدف تحقيق أغراض شخصية
وتتمثل الرقابة من جانب الهيئة التنفيذية في حق إلغاء الاعتمادات المالية التي تقررها الهيئات التشريعية المحلية في بعض البلدان إذا رأت أنها تتظمن خروجا على قاعدة تحقيق النفقات العامة لمنفعة عامة
كما يحق للسطلة التشريعية أن تراقب عمليات إنفاق الإعتمادات المالية التي أقرتها للحكومة وهذا من خلال طلبها لهذه الاخيرة تقديم وثيقة تسمى بقانون ضبط الميزانية الذي يتم بمقتضاه ملاحضة تنفيذ قانون المالية السنوي ويمكن عندها مقارنة مدى تطابق ماتم إنجازه مع التقديرات المصنفة في قانون المالية السنوي وسناخذ هذه النقطة بالتفصيل في بحث الميزانية العامة .
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة:
زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة
للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
أثرها في الاستهلاك : شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج
: خصائص النفقة العامة
كم قابل للتقويم النقدي
أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية
تأثر النفقة العامة في الإنتاج :لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل
, ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير..
تأثير النفقات العامة على التوزيع
: تؤثر على التوزيع بطريقتين
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف
استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
الآثار على الاستهلاك
: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيض الطلب على تلك السلعة.

وااااااااو رووعه بطاقة ملمة بكل ما يخص النفقة
شكرااااا

وااااااااو رووعه بطاقة ملمة بكل ما يخص النفقة
شكرااااا

كل الشكر والامتنان على هذا الطرح الرائع
بارك الله فيكم
معلومات قيمة ومفيدة
دائما التميزحليفكم في الانتقاء
سلمتم على روعة طرحكم
نترقب المزيد من جديدكم الرائع
دمتم ودام لنا روعه مواضيعكم
اخوكم انور ابو البصل

سلمت يدآكي..
على جميل طرحك وحسن ذآئقتك
يعطيكي ربي ألف عافيه
بإنتظار جديدك بكل شوق.
..}~ مودتي

:نجوم1:

راااائع
شكراااا
بارك الله فيك
مفهوم النفقة العامة اهدافها واثارها fiche TD 4115354101

جزاكم الله خير
وبارك الله فيكم
ع الطرح الرائع والمتميز

» الايرادات العامة للدولة fiche TD
» موضوع حول الميزانية العامة للدولة تعريفها ومراحل اعدادها
» معلومات هامة حول المالية العامة
» دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية
» الميزانية العامة للدولة بحث جاهز ومنظم